سعید آل بویه   Saeid Alebooyeh

سعید آل بویه Saeid Alebooyeh

این وبلاگ شخصی سعید آل بویه و جهت تبادل اطلاعات می باشد
سعید آل بویه   Saeid Alebooyeh

سعید آل بویه Saeid Alebooyeh

این وبلاگ شخصی سعید آل بویه و جهت تبادل اطلاعات می باشد

آیا گزارش کارشناسی ۶ ماه اعتبار دارد؟

آیا گزارش کارشناسی ۶ ماه اعتبار دارد؟ مستندات قانونی آن چیست ؟

پاسخ:

 در تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری آمده است :

در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود

از این تبصره چنین برداشت میشود که مدت شش ماه برای اعتبار نظریه کارشناسی صرفا” مربوط به ارزیابی است نه نظریه کارشناسی در امور ماهیتی و علاوه بر آن مدت شش ماه “حداکثر” مدت اعتبار نظریه در امور ارزیابی است و در صورتی که نوساناتی اتفاق افتاده باشد تجدید ارزیابی ضروری است حتی اگر شش ماه از نظریه کارشناسی نگذشته باشد

همچنین؛                     

مطابق قانون، اموال بازداشتی و رهنی می بایست از طریق مزایده به فروش برسد و این امر مستلزم ارزیابی اموال مذکور توسط کارشناس مربوط است. در حال حاضر در خصوص مدت اعتبار نظریه کارشناسی دو مقرره وجود دارد:

اولا تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ می گوید: در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است، نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود.

ثانیا تبصره ۲ ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۸۷ بیان می دارد:

در صورتی که یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی مال غیر منقول گذشته باشد. به درخواست هریک از طرفین تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده ارزیابی تجدید می گردد.

با توجه به مقررات مذکور اجرای ادارات ثبت به دو گروه تقسیم شده اند. یک گروه با این استدلال که تبصره ماده ۱۹ عمومیت دارد آن را لازم الاجرا می دانند .

گروهی خود را مکلف به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۱ می دانند. زیرا معتقدند که این تبصره خاص و مربوط به اجرای ثبت است.

مبرهن است که اتخاذ این دو رویه موجب بروز مشکلاتی است که بحث دیگری را می طلبد.

اما نکات زیر قابل توجه می باشد :

1-    تبصره ماده ۱۹ اطلاق داشته و قابل تسری به اجرای ثبت می باشد.

2-    :عام و خاص زمانی مطرح است که مرجع تصویب آن واحد باشد؛ تا قائل شویم که خاص ٍعام را تخصیص می زند. در صورتی که درمانحن فیه مرجع تصویب واحد نبوده و از نظر ارزش اعتباری نیز جایگاه قانون برتر و بالاتر از آئین نامه است.

 

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد