ارزیابی سهام و یا به عبارتی تعیین ارزش واقعی و یا ارزشگذاری سهام در شرکتهای سهامی، در مواقع لزوم از موضوعات بسیار مهم و باارزش ازنظر اقتصادی است. ارزیابی سهام شرکتها عموماً با یکی از اهداف ذیل صورت میپذیرد:
1. با هدف فروش سهام
2. با هدف ایجاد ارزشافزوده
3. با هدف افزایش سرمایه
4. با هدف خروج از شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
ذیلاً هریک از موارد را بهصورت مختصر شرح میدهیم، تفصیل این موارد بهصورت مجزا در مقالات اختصاصی در سایت موجود است.
اشخاص حقوقی ثبتشده براساس قانون تجارت، عموماً در زمان ثبت با حداقل ممکن میزان سرمایه به ثبت میرسند، فعالیت و گردش مالی شرکت طی سالهای فعالیت، گاهاً موجب میگردد تا ارزش داراییهای شرکت به چندین برابر و گاه تا هزاران برابر سرمایه ثبتی اولیه افزایش یابد، یکی از مواردی که لازم است ارزش هر سهم شرکت محاسبه گردد، زمانی است که یکی یا تعدادی از شرکا بخواهند سهام خود را به دیگری واگذار نمایند، در این صورت تعیین ارزش روز هر سهم، مستلزم رسیدگی جامع به داراییهای و صورتهای مالی شرکت است.
اصولاً معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها به دودسته سنتی، عمومی و معیارهای مبتنی بر ارزش، تقسیمبندی میشوند. استفاده از معیارهای سنتی آن نظیر عایدات شرکت، سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده داراییهای نقدی و نظایر آن، سالهای متوالی جهت ارزیابی عملکرد شرکتها مطرح بوده است. ارزیابی عملکرد شرکتها با روشهای سنتی به جهت درنظر نگرفتن هزینههای تأمین منابع سرمایه شرکتها روش مطلوبی محسوب نمیگردد. یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی بر ارزش، معیار ارزشافزوده اقتصادی است. در شرکتهای خدماتی با توجه به آنکه ارزش داراییها چندان قابلتوجه نیست و عملاً داراییهای سرمایهای شرکت بیشتر شامل ملزومات کار مانند میز و صندلی و کامپیوتر و … است. در هنگام ارزیابی سهام اینگونه شرکتها شاخصترین ارزش شرکت متوجه سودآوری شرکت است که در این روش مبنای محاسبه ارزش سهام قرار میگیرد.
مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها مشمول مالیات است، طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ براساس تبصره قانون بودجه سنواتی، افزایش سرمایه حاصل از تجدید ارزیابی داراییها معاف از مالیات گردیده بود، این موضوع در بودجههای سنواتی ۹۵ و ۹۶ مسکوت بود ولی بهموجب لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نمایندگان مجلس با لحاظ نرخ مالیات صفر برای سود حاصل از تجدید ارزیابی صرفاً در شرکتها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت موافقت کردند.
بنابراین و بنا به توضیحات اشاره شده
ملاحظه می شود که ارزیابی سهام کاری
تیمی است که توسط تیم متشکل از کارشناسان رسمی دادگستری در رشتههای راه و
ساختمان، تأسیسات، امور معدن، برق و ماشینآلات، وسایط نقلیه، فناوری اطلاعات و
رایانه، اموال منقول، برند و امتیازات و … با محوریت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های امور
اقتصادی، مدیریت بازرگانی و حسابداری و حسابرسی، به اقتضای رشته فعالیت شرکت
متقاضی صورت میگیرد.