امور بانکی بخشی از ملاحظات امور اقتصادی و بازرگانی است

 امروزه با گسترش و ایجاد تنوع خدمات پولی و بانکی، برای عده ای این توهم بوجود آمده که این رسته حرفه ای، رشته و تخصصی مستقل از سایر رشته های هم خانواده و حتی رشته های مادر مثل امور اقتصادی و بازرگانی هستند و صرفنظر از اینکه چگونگی اقدامات رفتارهای این رشته چه تاثیراتی بر سایر امور دارد و یا اینکه سایر رشته ها چه جایگاهی در رشد و توسعه این رسته حرفه ای دارند را به وادی فراموشی سپرده اند.  متاسفانه این تغافل باعث شده تا برخی اشخاص نه تنها در امور حرفه ای و اجرائی این رسته بلکه بعضا در امور سیاستگذاری و نظارتی و ... این موضوعات نیز دچار اشتباه و گمراهی شوند. به همین جهت در پاره ای موارد شاهدیم که حتی در انجام امور کارشناسی و تخصصی اینگونه موارد و امور مربوط به این حوزه افراد اشتباها مسائل را صرف عقود و قراردادها و چارچوبهای داخلی بررسی مورد بررسی قرار می دهند و فارغ از اصل و اساس حقوق طرفین و تأثیرات متقابل نامشهود اظهار نظر و یا قضاوت می نمایند.

همانطور که اشاره گردید یکی از مهمترین منابع موردنیاز شرکتها، منابع مالی هستند. نحوه تامین منابع مالی آنها بسیار مهم و حساس است، به گونه‌ای که بی‌توجهی به این امر ممکن است موجبات ورشکستگی آنها را فراهم آورده ویا برعکس موقعیت شرکت را در مقایسه با رقبایش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحیح در خصــــوص تسهیلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) می‌تواند در چرخه حیات شرکت­ها نقش بسزایی داشته باشد.
لازم است به این نکته مهم اشاره کرد که با مدیریت صحیح تامین منابع مالی، هزینه­های تولید و یا خدمات شرکت­ها کاهش می­یابد و آنها را به سودآوری بیشتر نزدیک می کند. لذا شرکت­ها برای اینکه بانک ها را درپرداخت تسهیلات به خود، یاری کنند باید صورت­های مالی شفاف و عملکرد صحیح در خصوص مدیریت خود داشته باشند که کاهش ریسک بانک­ها را برای پرداخت تسهیلات به آنها فراهم سازند.

در این مختصر تلاش می شود با ذکر چند نکته و اشاره ای کوتاه جنبه های دیگر موارد معنونه تبیین شود و ابعاد دیگر تاثیرات امور بانکی را تصریح و ضرورت رسیدگی به آنها از زوایای دیگر و با تخصص هائی مثل امور اقتصادی و بازرگانی ایراد گردد.

تعیین اهداف و انتخاب نوع تسهیلات و انعقاد عقود مربوطه برای بنگاه ها و شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آنها می بایست براساس مدت بازپرداخت هریک از تسهیلات و نرخ سود آنها و نیز بازده فعالیت موردنظر خود، نوع مراوده و وام موردنظر خود را انتخاب کنند.

از اینرو جهت استفاده از تسهیلات مختلف بانکی می بایست ملاحظاتی را مدنظر داشته باشند. که ازآن جمله، می توان به موارد درپی آمده اشاره کرد:

۱ - نوع شرکت و صنعت مورد فعالیت شرکت: برخی تسهیلات فقط درمورد شرکت­های خاصی کاربرد دارند. به طور مثال از تسهیلات عقد مضاربه در امور خدماتی و بازرگانی قادر به استفاده هستند؛

۲ - موارد استفاده از تسهیلات: شرکت­ها بسته به اینکه تصمیم دارند با تسهیلات اعطایی چه نوع سرمایه گذاری و یا کاری را شروع کنند، می­توانند نوع تسهیلات خود را انتخاب کنند. به طور مثال واحدهای تولیدی جهت تامین سرمایه در گردش خود می توانند از عقد سلف استفاده کنند؛

۳ - مدت بازپرداخت تسهیلات: گاهی شرکت مشمول استفاده از چندین نوع عقد جهت اخذ تسهیلات می شود. دراینجا انتخاب نوع عقد می‌تواند تابع مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی شود؛

۴ - نرخ سود تسهیلات: مانند موردقبل چنانچه شرکت قادر به استفاده از چندین عقد به طور همزمان باشد. بر اساس نرخ سود تسهیلات اعطایی می تواند اقدام به انتخاب کند.

عمده تسهیلات اعطایی بانک­ها به شرکت­ها براساس نوع صنعتی که در آن فعالیت می­کنند، را می توان به گروه­های ذیل تقسیم کرد:

۱ - تسهیلات اعطایی به شرکت­های فعال در بخش صنعت و معدن شامل: سلف، قرض الحسنه، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک، جعاله

۲ - تسهیلات اعطایی به شرکت­های فعال در بخش ساختمان شامل: جعاله، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک

۳ - تسهیلات اعطایی به شرکت­های فعال در بخش بازرگانی شامل: مشارکت مدنی، مضاربه

۴ - تسهیلات اعطایی به شرکت­های فعال در بخش کشاورزی شامل: قرض الحسنه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، مشارکت مدنی، اجاره به شرط تملیک

۵ - تسهیلات اعطایی به شرکت­های فعال در بخش خدمات شامل: مشارکت مدنی، جعاله، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک

۶ - تسهیلات اعطایی به شرکت­های فعال در بخش صادرات شامل: مشارکت مدنی(کلیه شرکتها بسته به نوع فعالیتشان از اعتبار اسنادی می‌توانند استفاده کنند).

در خاتمه مجددا تصریح می شود چنانچه همواره مسائل و عقود بانکی صرف بررسی قوانین و مقررات تخصصی بانکی انجام پذیرد، این احتمال وجود دارد که دلایل و تاثیرات نامشهود اقدامات و قصور بانکها بر امور تامه شرکتها و بنگاه ها مغفول بماند و حقوق اشخاص چنانچه شایسته و بایسته است حفظ و حراست نگردد.