تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا میکند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام میشود
تصفیه در اصطلاح حقوقی، به معنای جمعآوری و تعیین میزان اموال ورشکسته، سپس نقد کردن و تقسیم آن میان طلبکاران است.
به گزارش «تابناک» تصفیه اموال، روندی است که پس از ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری معنا پیدا میکند و در نتیجه ناتوانی از پرداخت وجوهی که بر عهده او است حاصل میشود. در نظام حقوقی کشور ما، تصفیه اموال ورشکسته با استفاده از دو قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام میشود. تصفیه طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام شده و مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی تعیین میشود. دادگاه همچنین مبادرت به تعیین عضو ناظر میکند تا بر کار مدیر تصفیه نظارت داشته باشد. مدیر تصفیه، تصفیه را طبق مواد ۴۲۷ و بعد قانون تجارت انجام میدهد. طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر شده است امر تصفیه به وسیله این اداره و طبق مقررات قانون اداره تصفیه ورشکستگی و آییننامه آن انجام میشود. وظایف اداره تصفیه در همان قانون و آییننامههای مربوط به آن که وزارت دادگستری تهیه میکند، تعیین میشود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد. مدیر تصفیه طبق قانون تجارت عمل میکند و هرگاه مسألهای مطرح شود و پاسخ آن را در قانون تجارت نباشد، به قانون اداره تصفیه رجوع میکند.
اقدامات اولیه تصفیه
برابر ماده ۴۳۴ قانون تجارت، دادگاه به عضو ناظر (یا اداره تصفیه به کارمند خود) ماموریت میدهد که از کلیه اموال تاجر ورشکسته فورا صورتبرداری کند. این صورتبرداری قاعدتاً باید در یک روز انجام پذیرد.
چنانچه صورتبرداری از اموال در یک روز ممکن نباشد، اقدام به مهروموم اموال تاجر میشود. در مهروموم به ترتیب انبارها، حجرهها، صندوقها، اسناد، دفاتر و ... مهر وموم میشود.
اقدامات تامینی جهت حفظ حقوق ورشکسته
یکی از مهمترین اقداماتی که برای حفظ حقوق ورشکسته انجام میشود، مطالبه دیون ورشکسته است. در مورد دیون باید بین دیون حال و مدتدار تفاوت گذاشت. دیون حال بدهکاران باید فورا مطالبه شده و در صورت لزوم در دادگاه صالحه اقامه دعوی شود و در مواردی که طلب ورشکسته به موجب سند تجاری است، برخی اقدامات تامینی نظیر اخذ به موقع سند تجاری، اعتراض نکول و اعتراض عدم پرداخت انجام پذیرد. در مورد مطالبات موجل ورشکسته باید صبر کرد تا موعد آن فرا برسد.
اقدامات برای حفظ حقوق طلبکاران
تاجر متوقف مکلف است خود را در اختیار اداره تصفیه بگذارد مگر اینکه صریحا از این تکلیف معاف شده باشد. در صورت اقتضا اداره تصفیه میتواند اقدام به جلب او کند و چنانچه توقیف او لازم شود مقدار توقیف را از دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی بخواهد.
وضعیت قراردادهای جاری
مسلم است قراردادهایی که تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی با اشخاص ثالث منعقد کرده و آن قراردادها استمرار داشته یا در حال اجراست، به محض صدور حکم ورشکستگی فسخ نمیشوند، مگر آنکه در مقررات عام قانون مدنی حق خاصی برای طرفهای معامله با تاجر مقرر شده باشد، مانند حق حبس در عقد بیع. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه میتوانند ثمن این معاملات را پرداخت و آن کالا را دریافت کنند.
تصفیه ورشکستگی
برای تصفیه امور ورشکستگی ابتدا باید از اشخاص ذینفع دعوت به عمل آید. پس از تعیین دارایی ورشکسته، اموال به فروش رسیده و در انتها میان طلبکاران تقسیم میشود.
دعوت از طلبکاران
قبل از هر چیز اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) صورتی از طلبکاران تهیه میکند. سپس در یکی از روزنامههای رسمی یا کثیرالانتشار آگهی به عمل میآید که طی آن طلبکارن باید ظرف مدت دو ماه طلب خود را به اداره تصفیه ابراز دارند. این مدت برای اشخاصی که خارج از ایران هستند میتواند تمدید شود. پس از گذشت دو ماه تنها اسنادی قبول میشوند که برای تاخیر آنها عذر موجهی وجود داشته باشد. در آگهی همچنین قید میشود که طلبکاران در نخستین جلسهای که ظرف بیست روز از زمان آگهی منتشر میشود شرکت کنند.
دعوت از بدهکاران به ورشکسته
به وسیله آگهی به بدهکاران متوقف اخطار میشود که ظرف دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی کنند. بدهکارانی که از این امر امتناع کنند به جزای نقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به نفع «صندوق ب» این اداره محکوم میشوند همچنین دادگاه میتواند آنان را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
رسیدگی به مطالبات
پس از آگهی و اعلام طلب توسط طلبکاران، اداره تصفیه (یا مدیر تصفیه) شروع به رسیدگی به مطالبات میکند. سپس صورتی از مطالبات قبولشده تهیه میکند و آن را از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران میرساند همچنین به بستانکاران مردود مستقیما اطلاع میدهد. پس از انتشار آگهی مزبور معترضین حق دارند ظرف بیست روز در دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی طرح دعوی کنند.
قرارداد ارفاقی
پس از رسیدگی به مطالبات و قبل از اقدام جهت فروش دارایی ورشکسته، طلبکاران میتوانند با تاجر قرارداد امضا کنند که طی آن از ادامه تصفیه صرف نظر کنند و در عوض ورشکسته به تجارت خود ادامه دهد و طلب آنها را طی مدت زمان معین پرداخت کند. این قرارداد که قرارداد ارفاقی نام دارد، باید به وسیله نصف به علاوه یک طلبکارانی که حداقل سه چهارم از کلیه مطالبات را دارا هستند منعقد شود. طلبکارانی که در این قرارداد شرکت نکردهاند سهم خود را طبق آنچه از دارایی به طلبکاران میرسد دریافت میکنند، اما حق مطالبه بقیه طلب خود را ندارند، مگر پس از تادیه کامل طلب کسانی که در قرارداد شرکت کردهاند.
تقسیم اموال
در هنگام تقسیم اموال، بستانکاران ورشکسته به بستانکار با حق وثیقه، حق رجحان و عادی تقسیم میشوند. بستانکارانی که طلب آنها دارای وثیقه باشد نسبت به وجوه حاصل از فروش مال وثیقه، مقدم بر سایر طلبکاران هستند.
عدهای از طلبکاران در هر حال بر دیگر طلبکاران مقدم میشوند که به آنها طلبکار با حق رجحان گفته میشود از قبیل: حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف و همچنین خدمه بنگاه برای مدت شش ماه آخر.
تصفیه اختصاری
هرگاه حاصل فروش اموال ورشکسته، برای هزینه تصفیه به صورت عادی کافی نباشد، اداره به تصفیه اختصاری اقدام میکند، مگر اینکه یکی از طلبکاران، هزینه تصفیه عادی را بپردازد. در مورد تصفیه اختصاری، متصدی پرونده به انتشار آگهی مبادرت و در آن اعلام میکند هر کس ادعایی علیه ورشکسته دارد ظرف چهل روز به اداره تصفیه اعلام کند، سپس به هر ترتیب که منافع بستانکاران اقتضا کند بدون رعایت تشریفات اقدام به فروش اموال و تقسیم وجوه حاصله میکند و ختم عمل تصفیه را اعلام میدارد.
زمانی که حکم ورشکستگی صادر میشود، محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا در ظرف پنج روز پس از صدور حکم یک نفر را به سمت مدیریت تصفیه معین میکند. مدیر تصفیه میتواند از بین کارمندان دادگستری یا هر فرد دیگری که دادگاه او را واجد و دارای شایستگی برای این امر بداند، انتخاب شود.
اما در برخی از شهرها مانند تهران و اصفهان و برخی شهرهای بزرگ دیگر، ادارهای به نام اداره تصفیه امور ورشکستگی تاسیس شده است که بهطور تخصصی و حرفهای وظایف مدیر تصفیه را انجام میدهد. به معنای دیگر با یک سازماندهی مشخص به امور تاجر ورشکسته رسیدگی میشود. برابر با ماده ۸ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸، همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود. اداره تصفیه نیز زیر نظر یک رئیس که سمت قضاوت دارد، فعالیت میکند و از زمانی که پرونده بهصورت خودکار به این اداره ارسال شد، اداره فعالیتش را آغاز میکند.
براساس ماده ۱۳ قانون فوق، همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، آنها صورتی از اموال ورشکسته تهیه میکنند و اقدامات لازمه را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها به عمل میآورند. ورشکسته نیز مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی کند و تحت اختیار بگذارد وگرنه به مجازات از سه تا ششماه زندان محکوم خواهد شد. اما اگر ورشکسته فوت کرده یا فراری باشد، ورثه، شرکا و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و دخالت دارند، این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. اداره تصفیه امور ورشکستگی اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه میکند و نسبت به مجازاتی که برای خودداری آنها معین شده تذکر میدهد.همچنین اداره مذکور، اقدام به بستن و مهر و موم کردن انبارها، مغازهها، کالا و کارخانهها میکند. البته در این باره یک استثنا نیز وجود دارد. اگر اداره تصفیه به این نتیجه برسد که شرکت میتواند جهت پرداخت بدهیها همچنان به کار خود ادامه دهد یا اینکه به سبب وجود دهها کارگر و کارمند، تعطیلی کارخانه دارای تبعات اقتصادی برای این افراد باشد، میتواند مجوز به ادامه فعالیت شرکت و کارخانه دهد.
از طرف دیگر، اداره تصفیه مواردی را که جزو مستثنیات دین تاجر باشد، مهر و موم نمیکند. برای مثال البسه، اثاثیه و اسبابی که برای حوایج ضروری تاجر ورشکسته و خانواده او لازم است، جزو مواردی است که از مهر و موم شدن مستثنی شدهاند.اداره تصفیه از همه اموال صورتبرداری میکند و اگر اموال یا کالاهایی متعلق به اشخاص ثالث باشد، در لیست صورت اموال قید میکند تا تکلیف آنها را بعدا مشخص کند.این تنها اداره تصفیه نیست که میتواند مجوز به ادامه فعالیت شرکت ورشکسته بدهد، بلکه طلبکاران نیز میتوانند پیشنهادهای خود را راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به او ارائه کنند. البته در نهایت اداره تصفیه است که به عنوان نماینده منافع بستانکاران در این خصوص تصمیمگیری میکند. از طرف دیگر اگر طلبکارها بخواهند تجارت ورشکسته را ادامه دهند، میتوانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب کنند یا به خود مدیر تصفیه این ماموریت را بدهند. این مورد البته در مواردی رعایت میشود که شهر محل تصفیه، اداره تصفیه نداشته باشد و خود دادگاه راسا مدیر تصفیه را انتخاب کرده باشد و الا باز هم در نهایت اداره تصمیمگیری میکند.
اداره تصفیه یکی از مهمترین و حیاتیترین وظایفش دعوت طلبکاران حتی طلبکاران احتمالی تاجر است. به همین سبب اداره پس از تنظیم صورتی از طلبکاران، از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامههای کثیرالانتشار، از افراد دعوت به عمل میآورد. اگهی مزبور متضمن نام، مشخصات، محل اقامت و تاریخ توقف ورشکسته است. در این آگهی از افراد و طلبکاران خواسته میشود ظرف مدت دو ماه ادعای خود را به اداره تسلیم کنند. این مدت برای طلبکاران خارج از کشور سه ماه است. انتشار این آگهی نیز شرایط خاص خود را دارد؛ به این صورت که نشر آگهی باید دوبار به فاصله ۱۰ روز منتشر و نسخهای از این آگهی نیز برای هر یک از بستانکاران که قبلا مورد شناسایی قرار گرفتهاند فرستاده شود.بنابراین افراد بعدها نمیتوانند ادعا کنند که از محتوای چنین آگهی بیاطلاع بودهاند. همچنین برای شرکتها، بانکها و سازمانها ضروری است همواره روزنامه رسمی را با دقت مطالعه کنند تا چنانچه به چنین نوع از آگهیهایی برخورد کردند، با یک استعلام مشخص کنند آیا این شرکت یا شخص جزو بدهکاران به سازمان و شرکت آنها هست یا خیر.
البته قانونگذار باز هم احتیاط کرده است. چرا که طبق قانون این آگهی علاوه بر نشر بهصورت فوق، به دادگاههایی که دعاوی مربوط به ورشکسته نزد آنها مطرح است یا شرکتهای بیمه که ورشکسته با آنها قرارداد داشته یا دادسرای مربوطه و نیز دفتر املاک اداره ثبت نیز یک نسخه از آگهی را ارسال میکنند.باید توجه داشت در آگهی تنها از بستانکاران دعوت به عمل نمیآید بلکه از بدهکاران نیز دعوت میشود و پس از دعوت، اداره تصفیه به مطالبات افراد و شرکتها رسیدگی میکند. بنابراین بستانکاران لازم است تمام مدارک و مستنداتی را که نشان میدهد از شرکت ورشکسته طلبکار هستند به اداره تصفیه ارائه کنند. اداره تصفیه نیز پس از بررسی تمام مدارک در نهایت صورت مطالبات را اعلام میکند. بنابراین ممکن است برخی از طلبها را رد و برخی را نیز تصدیق کند. در نهایت لازم به ذکر است که تصمیم اداره تصفیه در رد طلب بستانکاران قابل اعتراض در دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.
احمد پنجه پور
وکیل پایه یک دادگستری
ahmad.panjehpour@gmail.com