اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 7/1403/269 تاریخ 8 آبان 1403، تعیین درصدی از قیمت ملک تجاری به عنوان حق کسب و پیشه را ملاک نادرستی برای قیمت گذاری دانسته و تاکید کرده است که حق یادشده باید بر اساس معیارهایی مشخص تعیین گردد.
✅معیار های تعیین شده در نظریه مشورتی فوق عبارتند از:
1⃣طول مدت اشتغال مستأجر به کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره.
2⃣حسن شهرت مستأجر که در معروف نمودن محل اجاره مؤثر واقع شده.
3⃣میزان مشتریان دائم که ناشی از فعالیت مثبت و حسن عمل و مدیریت و ابتکار مستأجر است
4⃣نوع کسب یا پیشه یا تجارت.
5⃣نوع بنا وکمیت و کیفیت آن.
6⃣ موقعیت محلی ملک.
7⃣تجهیزات و امکانات ملک.
8⃣مخارجی که مستأجر در آماده کردن محل کرده است مانندقفسهبندی و تزئینات داخلی.
ü امضا نکردن تمام صفحات قرارداد
ü درج نکردن مشخصات دفترخانه.
ü عدم تعیین مدت معین برای حق فسخ.
ü تعیین وجه التزام نا متعارف.
ü عدم درج اثر انگشت
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ شوند و در قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷ با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است
جزئیات نظریه:
شماره نظریه : 7/1401/82
تاریخ نظریه : 1401/02/04
استعلام :
❓"همزمانی داشتن پروانه وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری"
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که شغل وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری، از مصادیق شغل دولتی و مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیستند تا مشمول منع موضوع قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 شوند و در قانون وکالت مصوب 1315 و اصلاحات بعدی آن و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 و آییننامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397 با اصلاحات بعدی نیز تصریحی به ممنوع بودن تصدی دو شغل مذکور نشده است و با یکدیگر نیز منافاتی ندارند، لذا تصدی دو شغل وکالت و کارشناس رسمی دادگستری، فاقد اشکال قانونی است.
منظور از وجه التزام این است که هرگاه به علتی بیع قطعی ( معامله ) انجام نشد وجه التزام به عنوان جریمه ، از سوی طرفی که عدم انجام تعهد ( معامله ) مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر تعلق گیرد. در واقع وجه التزام ، خسارت عدم انجام تعهد انتقال رسمی ملک یا مورد معامله است که در قراردادها به یکی از روش های ذیل میتواند باشد :
۱- در قراردا ذکر میشود : در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید ، فلان مبلغ را باید به طرف مقابل بپردازد . در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود ( انتقال مال ) عمل نکند ، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد ، وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند .
۲- و یا بصورت جامعتر طرفین توافق میکنند در تاریخ معینی در دفترخانه حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه ، طرف دیگر مکلف است مبلغی به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد . در این حالت با احراز عدم حضور ، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد .
✍✍نکته مهمی که در این میان وجود دارد این است : کسی که وجه التزام را مطالبه می کند ، باید خود تعهداتش را بهصورت کامل انجام داده باشد . مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شده و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار رسانده ، گواهی مبنی بر عدم حضور طرف مقابل از دفترخانه بگیرد به این طریق عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود .
نکته : در هر قرارداد باتوجه به نوع معامله و شرایط آن میتوان تضمینات دیگری را نیز در متن قرارداد درج نمود ...
ارزشیابی، ارزیابی و ارزشگذاری
زبان انگلیسی شامل کلماتی است که معنی آنها کاملاً نزدیک به یکدیگر است که افراد در استفاده از آنها دچار اشتباه می شوند. سه کلمه ارزشگذاری (Valuation) ، ارزشیابی (assessment) و ارزیابی (evaluation) وجود دارد که معنی آنها کاملاً نزدیک است اما با یکدیگر متفاوت است.
ارزشگذاری (Valuation) به مفهوم تعیین ارزش است . به فرایند تعیین ارزش فعلی (Present value) یک دارایی، شرکت یا کسب و کار گفته میشود. ارزش فعلی دارایی یا شرکت میتواند بر اساس روش به کار گرفته شده، برابر با ارزش ذاتی (Intrinsic value) یا ارزش اقتصادی (Economic value) آن باشد. ارزش فعلی میتواند نشان دهندهی ارزش ذاتی، ارزش اقتصادی، ارزش منصفانه (Fair value) یا ارزش بازار (Market value) باشد. هر یک از این عبارات در علوم مالی معنای دقیق خود را دارند:
ارزشیابی
(Assessment) یک فرآیند سیستماتیک
برای جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون در مورد چیزی یا شخصی برای سنجش مهارت ها،
دانش و کاربرد است. هدف از انجام ارزشیابی، ارائه بازخورد سازنده است تا ارزیابی
شونده (فرد ارزیابی شده) بتواند بهبود یابد. ارزشیابی یک فرآیند تعاملی مداوم است
که دو طرف در آن نقش دارند.
ارزشیابی برای ارائه بازخورد سازنده و
انگیزه ارزشیابی برای بهبود انجام می شود ، در حالی که ، ارزیابی برای داوری
توانایی فرد یا سیستم برای قضاوت انجام می شود
ارزیابی (Evaluation) مربوط به تصمیم گیری در مورد کیفیت، مهارت ها یا اهمیت چیزی / شخصی یا چیز / شخص دیگری است. ارزیاب کسی که عملکرد یک فرد را در یک زمینه خاص یا در زمینه های مختلف ارزیابی می کند تا به بهبود ارزشیابی کمک کند. کلمه assessment اغلب برای ارزیابی مهارت ها ، توانایی ها ، استعداد ، عملکرد و شایستگی استفاده می شود. به عنوان مثال ، معلم عملکرد دانش آموزان را در موضوعات مختلف برای ارزیابی توانایی ها و سطح ضریب هوشی دانش آموزان ارزیابی می کند و به دانش آموزان کمک می کند تا عملکرد خود را بهبود بخشند. خروجی فرآیند ارزیابی نتیجه است. فرایند ارزیابی برای مقایسه مهارتها و کیفیتهای دو یا چند نفر انجام می شود.
تفاوتهای اساسی بین ارزشیابی و ارزیابی
ارزشیابی (Assessment) |
ارزیابی (Evaluation) |
منظور از ارزشیابی ، مرور داده های مربوط به چیزی یا شخصی از منابع مختلف به منظور بهبود عملکرد فعلی است. |
معنای ارزیابی ، قضاوت در مورد عملکرد چیزی یا شخصی با اندازه گیری عملکرد بر اساس استانداردهای موجود است. |
ارزشیابی یک فرایند مداوم است. |
ارزیابی باعث بسته شدن روند موجود می شود. |
هدف از ارزشیابی ، افزایش کیفیت عملکرد است. |
هدف از ارزیابی ، قضاوت عملکرد است. |
ارزشیابی یک فرآیند جداگانه است و براساس استانداردهای از قبل تعیین شده انجام نمی شود. |
ارزیابی براساس استانداردهای تعیین شده اعمال می شود. |
ارزشیابی ، فرآیند محور است . |
ارزیابی ، فرآیند محصول محور است. |
نتیجه ارزشیابی بازخورد سازنده است. |
نتیجه ارزیابی نشان دادن کاستی ها است. |
ارزشیابی درجه بندی شده است. |
ارزیابی درجه بندی نشده است. |
ارزشیابی بازتابی از یک رابطه دو طرف دارد. |
ارزیابی دیدگاهی یک طرفه است. |
معیارهای ارزشیابی با درک متقابل هر دو طرف درگیر در روند تصمیم گیری ایجاد می گردد. |
معیارهای ارزیابی فقط توسط ارزیاب تصمیم گیری می شود. |
به عنوان مثال ، معلم ارزشیبای عملکرد دانش آموزان را انجام می دهد و بازخورد سازنده ای را ارائه می دهد. |
به عنوان مثال ، ارزیابی مهارتهای یک نامزد قبل از استخدام وی برای کار انجام می شود |
Evaluation ارزیابی : به مفهوم رتبه بندی و مقایسه ارزش دو یا چند چیز می باشد .
Valuation ارزشگذاری : به مفهوم تعیین ارزش است .
مواد قانونی در مورد برند و علام تجاری
مادۀ 30 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری درباره علامت تجاری اینگونه گفته است که علامت، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
1. علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی که بتوان به وسیله آن کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز کرد.
2. نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی که مشخص کننده و معرف شخص حقیقی باشد. پس چیزی که در قوانین ذکر شده است علامت و نام تجاری است. در قوانین ایران چیزی به اسم برند وجود ندارد. در حقیقت برند یک اصطلاح است که بین اهل بازار و مردم رایج شده است ولی در قوانین حقوقی عنوان نشده است. در واقع بر اساس این تعاریف، اسم تمامی شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری که ثبت شده یا نشده که بهصورت فردی یا شراکتی فعالیتهای تجاری و غیرتجاری انجام میدهند، برای معرفی هویت صنفی آنهاست و این یک اسم تجاری است. نام تجاری به نوعی باید معرف هویت صنفی اشخاص باشد. اما هر نشانهای مثل حروف، اعداد، کلمات، نقوش و تصاویر یا ترکیبی از همۀ اینها که برای متمایز کردن کالاها و خدمات استفاده میشود، علامت تجاری گفته میشود. پس فقط کسانی مثل وکلا یا پزشکان به خاطر شرایط شغلی و افرادی که به اعتبار نوع فعالیتشان، بین نام و کارشان ارتباطی وجود دارد، دارای نام تجاری میشوند. ماده 31 همین قانون نیز بیان کرده حق استفادۀ انحصاری از یک علامت برای کسی است که آن علامت را طبق مقررات ثبت کرده باشد؛ یعنی حتماً باید علامت تجاری به ثبت رسیده باشد تا از امتیازهای قانونی بهرهمند شود. پس با صراحت گفته شده که باید برای بهرهمندی از امتیازات قانونی، این علامت تجاری به ثبت رسیده باشد.
تفاوت برند و نام تجاری
ترکیبی از عوامل مختلف باعث میشوند در نهایت یک برند شکل بگیرد، پس برند فقط یک اسم نیست. از جمله این عوامل میتوان به خدمات پس از فروش، وعده در مورد کیفیت محصول، بسته بندی، برخورد فروشنده، اپراتور مرکز تماس و تبلیغات اشاره کرد. از نظر خیلی از مشتریان، خرید از یک برند به معنای کیفیت بالا، سپردن مسئولیت به تولیدکننده و همچنین نمادی برای ابراز شخصیت میباشد. همین دیدگاه باعث رونق و جلب مشتری برای بیشتر برندها شده است. اعتماد، اولین قدم در تجارت است ثبت برند در جلب اعتماد مشتریان بسیار مؤثر است. علامتی که انتخاب میکنید، باید نشاندهنده نوع فعالیت شما باشد. یعنی باعث شود که افراد با دیدن علامت و شنیدن نام تجاری شما، بتوانند فعالیت شما را به خاطر آورند. در واقع علامت تجاری علامت، نشانه و تصویری است که هدف از طراحی آن، متمایزکردن محصولات و خدمات شما با محصولات و خدمات سایر رقبا است؛ از این جهت اهمیت بسیار زیادی در ادامۀ فعالیت شما خواهد داشت. مثلاً پفک نمکی یک نام تجاری است که شرکت صنعتی مینو آن را ثبت کرده است و قانون از آن در برابر استفاده غیرمجاز دیگران حمایت میکند. تفاوت برند با نام تجاری مثل فرق بین یک چهره جهانی و شناخته شده است با یک فردی عادی در جامعه. با عنوان شدن اسم یک فرد عادی، حس، وعده، انجام کاری منحصر بهفرد و صفات خاص و ویژه در ذهن تداعی نمیشود. به طور مثال دکتر محمود حسابی، پروفسور مجید سمیعی یا اشخاصی شبیه به اینها برندهای شخصی در حوزه دانش و علوم پزشکی بودند. یا افرادی مثل علی نصیریان، اصغر فرهادی، عزت الله انتظامی، عباس کیارستمی، عادل فردوسی پور، علی کریمی در حوزه هنرهای نمایشی، تجسمی و ورزشی به شهرت رسیدهاند و نمونههایی از برندهای شخصی به حساب میآیند. اما صفاتی که با شنیدن نام این افراد به ذهن میرسد، شهرت، اخلاق، سخت کوشی، خلاقیت و شجاعت است. در حالی که نام تجاری در دفاتر قانونی به ثبت میرسد. درست مثل اینکه یک فرد شناسنامه بگیرد. حالا اگر اسم یا علامت شما تداعیگر صفات و ویژگیهای خاصی به مصرف کنندگان و مخاطبین باشد، میتوان گفت که وارد حوزه برند و برندسازی شدهاید.
تفاوت عمده بین علامت تجاری و برند در مرجع ثبتی و شیوۀ ثبت آنهاست. علائم تمامی اشخاص حقیقی یا حقوقی در ادارۀ ثبت علائم تجاری که تابع ادارۀ کل مالکیت صنعتی است، طبق قوانین خاص خود در تهران ثبت میشود. اما ثبت برند که ممکن است نام تجاری اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد، تابع قانون تجارت و قانون ثبت شرکتهاست که در ادارۀ ثبت شرکتهای تهران انجام میشود. مدت اعتبار علامت تجاری و برند نیز با هم متفاوت است. براساس قانون ثبت اختراعات، علامت تجاری در ایران10سال اعتبار دارد و اگر صاحب علامت بخواهد به استفاده از علامتش ادامه دهد، باید در سال پایانی، اعتبار علامت را تمدید کند؛ وگرنه این علامت به نام اشخاص دیگر قابل ثبت است. اما اسامی شرکتها یا مؤسسات تجاری، حتی سالها پس از انحلال آن شرکت نیز اعتبار دارند. اگر از علامتی حداقل 3 سال استفاده نشود، براساس مادۀ41همین قانون قابل ابطال است؛ ولی اگر شرکت یا مؤسسهای غیرفعال باشد و از اسم تجاری خودش استفاده نکند، با استناد به این ماده و دلیل نمیتوانیم آن را باطل کنیم.
مزایای ثبت برند ، از جمله مزایای مهم ثبت برند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. قانونی شدن : اصلیترین مزیت ثبت برند قانونی شدن آن است. یعنی شرکت شما با ثبت برند در مقابل قانون شناخته خواهد شد و میتوانید از تمام افرادی که از برند شما سوء استفاده میکنند شکایت کرده و آنها را مجبور به پرداخت غرامت یا عوض کردن نام آنها کنید.
2. متمایز شدن: مشتریان با شناخت برند شما، میتوانند به سادگی محصولات شما را از بین انبوهی از محصولات مشابه بیابند و از آنها استفاده کنند. با ثبت برند میتوانید نیازهای مشتری را بشناسید و بفهمید مشتری بر چه اساس و معیاری به سراغ رقیب شما میرود و از این طریق میتوانید کیفیت محصولات خود را افزایش دهید.
3. امکان ایجاد نمایندگی: با ثبت برند شما میتوانید برای برند خود نمایندگی بزنید و شعب مختلف احداث نمایید. با دادن حق امتیاز برند خود به دیگران هم به شهرت و اعتبار خود کمک میکنید و از این راه به درآمدی بیشتری دست پیدا کنید.
4. امکان تبدیل شدن به دارایی: اگر برند شما معروف شود و به برندی شناخته شده تبدیل شود، خود برند نوعی دارایی محسوب میشود و میتوانید با فروش آن به سرمایه زیادی دست پیدا کنید.
5. امکان دریافت وام و تسهیلات: با ثبت برند، شرکت و مؤسسه شما معتبر میشود. یعنی برند ثبت شده، اعتبار شما در مقابل دولت، بانکها و سرمایهگذاران است. پس میتوانید با ثبت برند وام و تسهیلات بانکی دریافت کنید.
6. کمک به بازاریابی: برند را میتوان به عنوان یکی از ارکان مهم در جلب مشتری و بازاریابی دانست؛ اما توجه داشته باشید که ثبت برند رکن اصلی بازاریابی نیست.
ماده ۱) در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ دارایی نامشهود: دارایی غیرپولی که ماهیت عینی ندارد و از حقوق قراردادی یا سایر حقوق قانونی ناشی میشود، صرف نظر از این که چنین حقوقی قابل انتقال یا جداشدنی باشد یا نباشد.
ب ـ ارزش گذاری: فرایند برآورد کمی ارزش اقتصادی دارایی های نامشهود که بر اساس یکی از روش های علمی و کاربردی معتبر ارزش گذاری صورت می پذیرد.
پ ـ کارشناس: کارشناس رسمی ارزشگذاری که مطابق ضوابط مربوط، دارای صلاحیت ارزش گذاری در رشته خود باشد.
ت ـ هیأت کارشناسان: هیأت متشکل از چند کارشناس که حسب مورد از رشته های یکسان یا متفاوت، مطابق ضوابط تشکیل می شود.
ث ـ مؤسسه یا شرکت ارزش گذاری: مؤسسه یا شرکت دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط در ارزش گذاری دارایی های نامشهود صلاحیت دارد.
ج ـ ارزشگذار: مراجع مذکور در بندهای (پ)، (ت) و (ث).
چ ـ متقاضی: هر شخص حقوقی که به گزارش ارزشگذاری دارایی های نامشهود نیاز دارد.
ح ـ سامانه ارزش گذاری: سامانه الکترونیکی ثبت و اعطای مجوز به مؤسسه یا شرکت ارزشگذاری و مدیریت پایگاه اطلاعات ارزشگذاری.
ماده۲) کلیه طرح های سرمایه گذاری که یک طرف آنها دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمام یا بخشی از موضوع قرارداد، انتقال یا تجویز بهره برداری از اصل یا منافع دارایی های نامشهود باشد یا به عنوان آورده سرمایه گذار ارایه شود و نیز دارایی های نامشهودی که تحت حمایت قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی وارد کشور و یا از کشور خارج میشود، مشمول مقررات این آیین نامه می باشد.
ماده۳) متقاضی پس از ثبت تقاضا در سامانه ارزش گذاری متناسب با موضوع و ابعاد طرح سرمایه گذاری نسبت به استفاده از خدمات هیأت کارشناسان یا مؤسسه ها یا شرکت های ارزشگذاری اقدام خواهد کرد.
تبصره ـ سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب تشخیص می تواند گزارش ارزش گذاری انجام شده در مراجع معتبر خارجی را از متقاضی مطالبه کند.
ماده۴) اصول و روش های ارزش گذاری دارایی های نامشهود به شرح زیر است:
الف ـ ارزش گذاری باید با رعایت اصول محرمانگی، شفافیت، بی طرفی و اجتناب از تعارض منافع و بر اساس مطالعات بازار داخلی و بین المللی، تحلیل مالی، تجاری و اقتصادی و ارزیابی ابعاد فناورانه و محاسبه ریسک(خطر)های مربوط باشد و کیفیت و کمیت داده ها و اطلاعات، منبع، مستندات، هدف ارزش گذاری و روش های استفاده شده به طور مستند تشریح شود.
ب ـ ارزش گذاری دارایی های نامشهود نباید با استانداردهای حسابداری الزام آور مغایر باشد و باید متناسب با نوع، ماهیت و هدف تعیین شده برای ارزش گذاری، براساس یک یا ترکیبی از روش های علمی و معتبر ارزش گذاری از جمله هزینه محور، بازارمحور و درآﻣﺪمحور انجام شود.
پ ـ کلیه مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آن ها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش گذاری است ولی ارزش گذار موظف است در ارزیابی خود تطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران را لحاظ نماید
تبصره ـ حمایت از دارایی های ارزش گذاری شده موضوع این بند مشروط به رعایت الزامات و انجام اقدامات قانونی توسط سرمایه گذار برای حمایت از دارایی های خود در ایران است.
ت ـ هزینه ارزشگذاری دارایی های نامشهود برعهده سرمایه گذار است، مگر آنکه به نحو دیگری توافق شود.
ث ـ ارزش گذار مکلف است گزارش موضوع ارزش گذاری ارجاعی طبق این آیین نامه را ظرف سه ماه تحویل متقاضی دهد. در صورتی که به علت اموری خارج از اراده ارزش گذار، تمدید مهلت تعیین شده ضرورت داشته باشد، ارزش گذار مراتب را ظرف ده روز قبل از انقضای مهلت به متقاضی اعلام می کند و متقاضی می تواند مهلت مزبور را به میزان مناسب تمدید کند. در صورت عدم تحویل گزارش ارزش گذاری در مهلت مقرر، متقاضی می تواند ارزشگذار جایگزین تعیین کرده و امر ارزش گذاری را به هزینه خود به ایشان ارجاع دهد.
ج ـ در صورتیکه متقاضی یا سرمایه گذار نسبت به ارزش گذاری انجام شده اعتراض داشته باشند، میتوانند ظرف ده روز از زمان ابلاغ نتیجه ارزشگذاری و تنها برای یکبار اعتراض خود را اعلام نمایند. در این صورت ارزشگذار موظف است ظرف ده روز نسبت به ارایه گزارش مقتضی اقدام نماید و در غیر این صورت ارزش گذاری توسط یک ارزش گذار دیگر انجام می شود.
ماده۵) متقاضی موظف است پس از اتمام فرایند ارزش گذاری، نسبت به ثبت و ارسال گزارش نهایی ارزش گذاری به سامانه ارزش گذاری اقدام نماید
ماده۶) سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف پنج ماه از زمان لازمالاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به راه اندازی سامانه ارزش گذاری و تدوین و اعلام ضوابط اعطای مجوز به مؤسسه ها یا شرکت های ارزش گذاری و نیز نحوه نظارت بر عملکرد این مؤسسه ها یا شرکت ها اقدام نماید.
ماده۷) مراجع ذی صلاح صدور پروانه کارشناسی رسمی، نسبت به ایجاد یا به روزرسانی کامل رشته ها و صلاحیت های مرتبط با ارزش گذاری دارایی های نامشهود اقدام کرده و فهرست کارشناسان رسمی دارای صلاحیت در این زمینه را به صورت مستمر به روزرسانی و اعلام و برای کارشناسان رسمی به طور مستمر دوره های آموزشی، کارآموزی و بازآموزی تخصصی در زمینه ارزش گذاری دارایی های نامشهود همراه با طراحی عناوین، سرفصل ها و منابع مناسب علمی و کاربردی برگزار خواهند کرد.
تاریخ تصویب: 17/02/1396- تاریخ ابلاغ: 25/02/1396- شماره ابلاغیه : ۲۰۷۰۰/ت۵۳۴۶۱هـ- مرجع تصویب: مصوبات هیات وزیران