صدورحکم ورشکستگی دارای چه مراحلی است و تصفیه امور ورشکستگی به چند صورت انجام می شود؟

• ورشکستگی :
ورشکستگی،عبارت است ازتوقف تاجرازپرداخت بدهی‌های خود،به نحوی که بدهی او ازدارایی هایش بیشترباشد.دربعضی ازاوقات ورشکستگی ممکن است ناشی ازتقلب و تقصیر تاجر باشد که درقدیم علاوه برضبط اموال تاجر،مورد آزار و شکنجه وحتی مرگ قرارمی‌گرفت و میان شخص تاجر وغیرتاجرتفاوتی قائل نبودند در حالیکه امروزه بین اشخاص تاجروغیر تاجرو نیز درصورت ناتوانی ازپرداخت بدهی تفاوت وجود داشته وهریک مشمول مقررات جداگانه ای هستند.

 
• انواع ورشکستگی :
ورشکستگی سه نوع است : عادی، به تقصیر و به تقلب.
الفـ. ورشکستگی عادی:
دراثرعوامل غیرقابل پیش بینی مانند تحولات اقتصادی توسط یک تاجر محتاط پیش می آید. این نوع ورشکستگی جرم نیست و درصورت عدم توافق بین تاجر و طلبکاران، اموال تاجر بین طلبکاران تقسیم خواهد شد
ب. ورشکستگی به تقصیر :
به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت : در موارد زیر ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود :
1ـ درصورت اثبات فوق العاده بودن هزینه‌های شخصی تاجرنسبت به درآمد او.
2ـ درصورت اثبات انجام معاملات موهوم (تصوری) یا با سود اتفاقی محض( خالص)
3ـ خرید گرانتر و یا فروشی کمتر از قیمت بازار به قصد تأخیردر ورشکستگی.
4ـ درصورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران بعد از توقف.
علاوه برموارد فوق، طبق ماده ۵۴۳ قانون تحارت، درموارد زیر، ورشکسته به تقصیراعلام می شود:
ـ درصورت تعهد فوق العاده به نفع دیگری بدون دریافت عوض( جزاء، پاداش،مزد).
ـ درصورت عدم اعلان توقف،ظرف سه روز به دادگاه وعدم انجام تکالیف مقرر
۵ـ درصورت فقدان دفاتر تجارتی، یا داشتن دفاتر ناقص.
ج. ورشکستگی به تقلب :
به موجب ماده ۵۴۹ قانون تجارت، در موارد زیرتاجرورشکسته به تقلب محسوب می گردد :
الف :اگرعمداً دفاترخود را ازبین ببرد.
ب: اگرعمداً قسمتی ازدارایی خود را مخفی کند و یا ازبین ببرد.
ج: اگرعمداً اسناد تقلبی قروض خود را بیش از میزان واقعی قلمداد کند.
مطابق ماده ۶۷۱ قانون تعزیرات، « مجازات ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس است».
وطبق ماده ۶۷۰ همان قانون« کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند به حبس ازیک تا پنج سال محکوم خواهند شد».
• مقررات حاکم بر ورشکستگی :
طرح دعوی ورشکستگی
طرح ادعای ورشکستگی از دوجهت دارای اهمیت است واقدام به موقع، موجب می شود :
الف) ورشکستگی گسترده ‌تر تاجر و سوء استفاده از آن جلوگیری به عمل آید.
ب) حقوق طلبکاران حفظ شود.
قانون،افرادی را که حق یا تکلیفی به عهده آنان است، به شرح زیرمعرفی می کند :
الف) شخص تاجر: تاجرمکلف است ظرف ۳ روز از تاریخ توقف، مراتب را به همراه صورت دارایی های خود وهمچنین دفاترتجارتی واسامی ومحل اقامت شرکاء به دادگاه اعلام دارد.
ب) طلبکاران : درصورتی که تاجر ازاین وظیفه خودداری کند، طلبکاران می توانند مراتب را به دادگاه اعلام و تقاضای صدورحکم ورشکستگی را بنمایند.
ج) دادستان : ورشکستگی تاجرباید به اطلاع دادستان برسد،زیرا :
۱. دربعضی موارد ورشکستگی جرم است.
۲. ورشکستگی یک امراقتصادی اجتماعی و گاه سیاسی مهم است.
۳. حقوق افراد ثالث باید حمایت شود.
• صدور حکم ورشکستگی :
صدورحکم ورشکستگی دارای مراحل زیر می باشد :
الف) تاریخ فوت :
از زمانی که تاجردیگر قادر به پرداخت دیون خود نیست(تاریخ توقف) تا صدورحکم ورشکستگی مدتی طول می کشد وطبق ماده ۴۱۶ قانون تجارت،درحکم ورشکستگی باید تاریخ توقف تعیین شود. درغیر این صورت تاریخ حکم، تاریخ توقف خواهد بود
ب) آثارحکم :
حکم ورشکستگی دارای آثار زیراست :
۱_ اجرای احکام : مطابق ماده ۴۱۷ قانون تجارت، اجرای حکم ورشکستگی پس از صدور به طور موقت اجراء می شود و قابل اعتراض و تجدید نظر می باشد‌.
۲_ منع مداخله تاجر : از تاریخ صدورحکم، تاجر ورشکسته ازهرنوع تصرف دراموال خود وهرگونه اقدام مالی ممنوع ( محجور)می باشد ومدیر تصفیه قائم مقام وی می باشد.
۳_ معاملات ورشکسته :
3_1معاملات تاجر از توقف : این معاملات با شرایط زیر قابل فسخ است :
ـ درصورتی که ثابت شود معامله به قصد فرار از دین و یا ضرر به طلبکاران بوده است
ـ معامله حاوی ضرر به طرفداران بوده است.
ـ بیشتر از دو سال از تاریخ معامله گذشته باشد.
۳_۲معاملات بعد ازتوقف وقبل از صدورحکم ورشکستگی، که باطل می باشد :
ـ هرنقل وانتقال بلاعوض مانند : بخشش و صلح
ـ تأدیه هرقرض
ـ هرمعامله ای که به ضرر طلبکاران تمام شود.
۳_۳ معاملات تاجر بعد از صدورحکم ورشکستگی به طورکلی باطل است