عدم النفع چیست

مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی): «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

عدم النفع چیست

عدم النفع در لغت به‌معنای عدم منفعت و بهره‌نبردن است. در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به‌معنای محروم‌ماندن از منافعی است که به‌احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است. درواقع مقتضای نفع فراهم بوده، اما به‌دلیلی بهره‌بردن از آن مقتضا دیگر ممکن نیست و نفعی حاصل نمی‌شود. مثلا راننده اتومبیلی با کارگری که سرپرست خانواده است تصادف می‌کند و آن کارگر فلج می‌شود؛ در تصادف راننده مقصر شناخته می‌شود. در اینجا کارگر و خانواده‌ی او از حقوق ماهیانه یا روزانه‌ای که آن کارگر در قبال کارش دریافت می‌کرده، به‌دلیل تقصیر راننده در تصادف محروم شده‌اند.

در تعریف ساده ی خسارت عدم النفع می توان بیان نمود، عدم‌النفع عبارت از این است که شخص از فایده‌ای که انتظار دارد محروم شود.

در واقع زمان نیاز عدم‌النفع سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌ پذیرفت.

در یک تعریف مختصر تر می توان گفت:

خسارات عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافعی که حصول آن قابل تحقق بوده، اما در نتیجه اعمال دیگری، شخص از آن محروم می شود

.

انواع عدم النفع

عدم النفع دو نوع دارد: عدم النفع محقق الحصول و محتمل‌الحصول.


۱. عدم النفع محقق‌الحصول

نفع محقق‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده حتمی است و شکی در پیدایش آن نیست. هنگامی که فردی با فعل خود از به‌وجودآمدن این نفع جلوگیری کند، عدم النفع محقق‌الوصول رخ می‌دهد. مانند مثال بالا که دریافت ماهیانه یا روزانه‌ی مزد برای آن کارگر حتمی بود، اما راننده‌ی مقصر با فعل خود و تصادف با آن کارگر، از رسیدن این نفع به او و خانواده‌اش جلوگیری کرد.


۲. عدم النفع محتمل‌الحصول

نفع محتمل‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده احتمالی است، نه حتمی؛ یعنی ممکن است این نفع نصیب شخص بشود و ممکن هم هست که نشود. مثلا فردی خواهان شرکت در مناقصه‌ای بوده است، ولی به‌دلیل آنکه منشی او برای انجام کار‌ها و مقدمات شرکت در مناقصه تعلل و تأخیر کرده، فرد نتوانسته در آن شرکت کند. این فرد نمی‌تواند به این دلیل که امکان داشت برنده‌ی مناقصه باشد، از منشی خود ادعای خسارت کند، زیرا برنده‌شدن یا نشدن او در مناقصه محتمل بوده و نه قطعی.

عدم النفع در نظام حقوقی ایران

 با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مقررات کشورمان ریشه در فقه دارند و بحث عدم‌النفع نیز در این گروه جای می‌گیرد، بررسی دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص ضروری به نظر می‌ رسد.

قول مشهور در فقه امامیه این است که عدم‌النفع ضرر نیست و بنابراین قابل مطالبه و جبران نخواهد بود.

اما در این میان قول دیگری نیز وجود دارد که بر این مبنا منفعت محقق الحصول مضمونه به حساب می­ آید و عامل ورود خسارت، مسئول شناخته می‌شود.

فقهای امامیه بیشتر در بحث از نقصان قیمت کالا در اثر ممانعت از فروش آن و حبس انسان آزاد و صنعتگر به ابراز مخالفت خود پیرامون تحقق ضمان در بحث حاضر پرداخته‌اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

خسارت ناشی از عدم النفع

اکثر حقوق‌دانان معتقدند که عدم النفع می‌تواند خسارت و ضرر محسوب گردد و از واردکننده‌ی زیان مطالبه شود. تبصره‌ی شماره‌ی دو ماده‌ی ۵۱۵ ق. آ. د. م و ماده‌ی ۲۶۷ همین قانون را می‌توان به دو نحو تفسیر کرد تا اثبات این مدعا باشند: اول اینکه منظور قانون‌گذار از عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع، صرفا عدم النفع احتمالی بوده است، نه عدم النفع محقق؛ دوم اینکه هدف قانون‌گذار بیان این نکته بوده که وصول خسارت از خسارت ناممکن است. زیرا ضرر مفهومی عرفی است و عرف نیز عدم النفع محقق را برای شخص زیان‌دیده ضرر محسوب می‌کند؛ آنچه غیرقابل مطالبه است، وصول خسارت از این خسارت است. سوابق فقهی دیدگاه اول را تأیید می‌کنند.


چگونگی مطالبه‌ی عدم النفع

عدم النفع بر مبنای قاعده‌ی لاضرر مطالبه می‌شود. به جهت این موضوع، احراز دو معیار لازم است:

عدم النفع ضرر محسوب شود؛ یعنی فعلی که از سمت واردکننده‌ی زیان انجام شود، ضرر را وارد کند و منفعتی محقق‌الوصول را ازبین ببرد.


قاعده‌ی لاضرر اثبات حکم کند: در شرع، قاعده‌ی «لاضَرَرَ و لاضرارَ فی الاسلام (هیچ حکمی در اسلام موجب زیان نیست)» مبنای قاعده لاضرر محسوب می‌گردد. این قاعده در ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تکرار شده که به‌موجب این ماده تصرف مالک در مال خود در شرایط زیر ممنوع است:


تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به‌ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.


تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد، اما عمداً برای بهره‌بردن راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود؛ با اینکه می‌توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به‌دست آورد.


تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد، هر گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.