" خسارت تأخیر در انجام تعهد"

ماده 203 قانون مدنی درخصوص خسارت تأخیر در انجام تعهد مقرر می‎دارد؛

"اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت، تأدیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند."

این ماده، بر اساس اصل آزادی قراردادها، درج شرط خسارت در قراردادها را مورد پذیرش قرار داده است. با این حال، با توجه به اهمیت و کثرت قراردادهایی که در آنها تعهد به پرداخت یا تأدیه وجه نقد وجود دارد،

 ماده 228 همان قانون در خصوص این‌گونه تعهدات به طور خاص مقرر داشته است «در صورتی­که تعهد، تأدیه وجه نقدی باشد، حاکم می‌تواند بارعایت ماده 221، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم کند.»

 و ماده 221 قانون مدنی می‌گوید «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، درصورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل­است، مشروط براینکه جبران خسارت تصریح شده­باشد یاتعهد، عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.» بنابراین در صورتی­که یکی از سه حالت مذکور در ماده 221 قانون مدنی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت تأخیر تأدیه دین صادرکند.