آیا ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری می باشد؟

1.     آیا تبصره‌ 2 ماده‌ 100 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع بودن ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی، شامل نظر کارشناس رسمی دادگستری که حاوی اطلاعات دارای به کلی سری است نیز می‌شود؟

2.     آیا حکم مذکور در تبصره 2 ماده 100 در قانون آیین دادرسی کیفری به مرحله تحقیقات مقدماتی و در دادسرا اختصاص است یا این که دادگاه هم باید به این ممنوعیت توجه کند؟

✅ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1)     تبصره 2 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ارائه اسناد و مدارک طبقه‌بندی شده به شاکی را ممنوع اعلام کرده است. بر این اساس و با لحاظ ماده یک «آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و ...» چنانچه پرونده حاوی هرگونه اسناد، مدارک و اطلاعات دارای طبقه‌بندی باشد، ارائه آن اسناد به شاکی ممنوع است و تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است.

2)     ممنوعیت‌های موضوع تبصره 2 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که حسب مورد ممکن است در دادسرا و یا دادگاه انجام گیرد و به محاکمه دادگاه تسری ندارد؛ در مرحله اخیر مطابق تبصره ماده 351 این قانون رفتار می‌شود.

استعلام و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با کارشناسان رسمی دادگستری

جزئیات نظریه؛ شماره نظریه : 7/1400/579 - شماره پرونده : 1400-168-579 ک - تاریخ نظریه : 1400/09/13

زیر صلاحیت ها و مصادیق صلاحیت های مصوب کارشناسان رسمی دادگستری در رشته امور اقتصادی و بازرگانی

    بررسی و تفسیر اختلافات­ ناشی­ از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی­ و خارجی

1)   بررسی انواع قراردادهای سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی (از قبیل EPCF,BOO,BOT,BLT,JV)

2)   بررسی انواع عقود اسلامی (از جمله قراردادهای مضاربه، مزارعه)

3)   بررسی انواع قراردادهای خدماتی،  عمرانی، صنعتی  و امثالهم (مانند EPC و Turn key و ...)

4)   بررسی انواع قراردادهای پیمانکاری و حق العمل کاری و امثالهم

5)   بررسی انواع قراردادهای خارجی لایسنس و نمایندگی ­ها و امثالهم

6)   بررسی قراردادهای بای بک یا بیع متقابل

7)   بررسی انواع قراردادها و توافقات تسهیم سود، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و امثالهم

8)   بررسی انواع قراردادهای رهنی و امثالهم

9)   بررسی اختلافات ناشی از توافقات خرید و فروش کالاها و خدمات

10)        بررسی اختلافات ناشی از هزینه فایده انواع قراردادها و توافقات انتفاعی و غیرانتفاعی اشخاص

11)        بررسی اختلافات مربوط به اعتبارات اسنادی تجاری (ال سی) و هجینگ

12)        بررسی انواع قراردادهای تامین مالی داخلی و خارجی (اعم از کوتاه مدت و طولانی مدت مانند فاینانس و ...)

  تجزیه ­و­تحلیل و تعیین­ هزینه­ ها و سود و میزان ­­بازدهی­ فعالیت­ های ­اقتصادی ­و بازرگانی در سطح ­کلیه موسسات

1)   تجزیه و تحلیل و ارزیابی بازدهی طرح ­ها، توافقات و فعالیت ­های اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی

2)   تجزیه و تحلیل و ارزیابی اقدامات فعالیت اقتصادی و بازرگانی بایسته ناشی از هرگونه توافق

3)   تجزیه و تحلیل و ارزیابی مطالعات و طرح ­های اولیه فعالیت ­های اقتصادی و بازرگانی

4)   بررسی و ارزیابی سود و زیان فعالیت­ های اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی

5)   بررسی دعاوی مربوط به مطالعات امکان­ پذیری و طرح­ های مشاوران در خصوص امور اقتصادی و بازرگانی

  ارزش­گذاری و تعیین بازدهی سرمایه­ گذاری ­ها در سطح بنگاه­ های اقتصادی و بازار پول و بازار سرمایه

1)   بررسی و ارزیابی انواع سرمایه ­گذاری ­های زیربنائی، صنعتی، تولیدی، تجاری، خدماتی و امثالهم داخلی و خارجی

2)   بررسی و ارزیابی بازدهی، تعیین ارزش روز و آتی و اقساطی انواع سرمایه­ گذاری­های داخلی و خارجی

3)   تحلیل عملکرد اقتصادی و تجاری و مالی،  مدیران در راهبری شرکت ها و سازمان ها

4)   بررسی و تعیین ارزش آتی و اقساطی انواع سرمایه ­گذاری­ های صورت پذیرفته داخلی و خارجی

  ارزشیابی حق کسب و پیشه، مکان­ های تجاری و اداری و بازرگانی

1)   ارزشیابی حق کسب و پیشه کلیه اماکن تجاری، اداری، بازرگانی و امثالهم

2)   ارزشیابی حقوق تجاری و بازرگانی اماکن مجازی کسب و کار

3)   ارزشیابی ­حق ­بهره­ برداری ­­اماکن ­قابل­ استفاده و یا مورد بهره ­برداری در امور تبلیغاتی و اطلاع­ رسانی

4)   ارزشیابی سرقفلی

  بررسی ­امور مربوط­ به کلیه ­دریافت­ ها و پرداخت ­های­ قراردادهای­ داخلی ­و خارجی در سطح کلیه­ موسسات ­و بنگاه­ ها

1)   بررسی و رسیدگی به اختلافات مالی کلیه قراردادها و توافقات اشخاص حقیقی وحقوقی

2)   بررسی و رسیدگی به مغایرت ­های ناشی از دریافت ­ها و پرداخت ­های قراردادهای داخلی و خارجی

3)   بررسی و رسیدگی به انواع اختلافات خسارتی ناشی از دریافت­ ها و پرداخت ­های با تاخیر و محاسبه خسارات تاخیر و تادیه معاملات

4)   بررسی و رسیدگی به انواع اختلافات دریافت­ ها و پرداخت ­های ناشی از محاسبات و نحوه تسعیر و انتقال ارز

  بررسی و تحقیقات امور مربوط به بازاریابی در بازارهای داخلی و خارجی

1)   بررسی و کارشناسی اختلافات انواع قراردادها و توافقات مرتبط با بازاریابی و زیرشاخه­ های ­مربوطه اعم از تحقیقات بازار، طرح­ ها و پروپزال­ های ­تبلیغات، طرح­ های فروش و توزیع و ضمانت، اچرای ­کمپین ­های تبلیغاتی و اطلاع رسانی(سمپلینگ، پروموشن و ...)، برگزاری ­و­ مشارکت در نمایشگاه ­ها در سطح کلیه ­بازارهای  داخلی و خارجی 

2)   کارشناسی و ارزشیابی اسامی، عناوین، علائم و نشان­ های دارای ارزش افزوده و موثر در امور درآمد زائی

3)   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی بازدهی برند و خسارات ناشی از سوءاستفاده از آن

4)   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی خسارات وارده به برند ناشی از عملکرد نادرست

5)   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی بازدهی اقدامات مرتبط با بازاریابی و زیرشاخه­ های ­مربوطه

6)   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی ­بازدهی و چگونگی ­رشد و توسعه سهم­ بازار کالاها و خدمات ناشی ­از عملکرد مورد ­اختلاف

7)   تجزیه و تحلیل و ارزشیابی بهای کالاها، خدمات و امتیازات مورد اختلاف اعم از مشهود و نامشهود

8) کارشناسی دعاوی ناشی از اختلاف و یا عدم ­پرداخت و یا تجاوز به حقوق مرتبط با دارایی­ های نامشهود از جمله حق اختراع، رویالتی، کپی رایت یا حقوق معنوی، اطلاعات، نرم افزار و سیستم ­ها

9)   بررسی و کارشناسی اختلافات انواع قراردادها و توافقات مرتبط با بازاریابی و زیرشاخه­ های ­مربوطه

10) انجام تحقیقات در مورد وضعیت بازار کالاها و خدمات از ابعاد مختلف از قبیل تعیین سهم بازار ، شناخت رقبا گروه بندی وتقسیم بندی مشتریان و...

11) تحقیقات در خصوص بازاریابی الکترونیکی ( استراتژی های و برنامه های بازاریابی الکترونیک )  

12) تحقیقات در خصوص وفاداری مشتریان، ارتباط با مشتریان

13)  ارزشگذاری علامت تجاری و برند و کارشناسی دعاوی مرتبط با سوء استفاده و جعل علامت تجاری و برند و هویت کیفی و ظاهری برند

  تحلیل بازارهای پولی و ارزی و تعهدات­ خارجی در برنامه ­ریزی­ کوتاه ­مدت و میان­ مدت موسسات اقتصادی و بازرگانی

1)   بررسی­ قراردادهای­ تامین­ مالی­ بین­ المللی، سرمایه ­گذاری­ خارجی، مشارکت­ های­ بین­ المللی و توافقات ­اقتصادی­ و تجاری

2)   ارزش­گذاری امتیاز شرکت ­ها و موسسات تولیدی، خدماتی و نمایندگی

3)   بررسی و انجام  طرح­ های توجیهی اقتصادی

4)   بررسی و تجزیه و تحلیل انواع ضمانت نامه ­های ارزی.

5)   بررسی و تجزیه و تحلیل انواع اعتبارات اسنادی و برآورد ارزش معاملات نقدی برای پرداخت های اقساطی درآینده و امور مرتبط با UCP و امثالهم

6)   بررسی و تجزیه و تحلیل انواع روش­ ها و ابزارهای پرداخت

  بررسی استراتژی ­های بازرگانی در سطح موسسات اقتصادی و بازرگانی

1)   ارزیابی پروژه های اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت

  ارزیابی ­سهام و سهم ­الشرکه سرمایه­ گذاری ­ها و مشارکت ­های خدماتی، تجاری و اقتصادی

1)   ارزیابی سهام و سهم ­الشرکه سرمایه­ گذاری ­ها و مشارکت ­های خدماتی، تجاری، صنعتی، تولیدی، اقتصادی در سطح کلیه بنگاه ­های دولتی و خصوصی

تعیین و تجزیه و تحلیل: نسبت­ های نقدینگی، نسبت­ های فعالیت و عملیاتی، نسبت ارزش ویژه، توقف واقعی، توقف عملی، ارزش فعلی، بودجه، بازده سرمایه ­گذاری، نقطه سر به سر، ارزیابی و اعتبار سنجی، جریان نقدینگی، ریسک سیستماتیک، هزینه­ های بالاسری در سطح کلیه بنگاه ­های اقتصادی

برخی استعلامات مهم در زمان معامله یا عقد قرارداد:

در هنگام عقد قرارداد یا معامله با افراد، می نوانید از امکانات سایت های مرجع زیر، اسناد و مدارک

ذیربط در قرارداد را صحت سنجی و راستی آزمایی نمایید.

استعلام اهلیت و آخرین وضعیت شرکت: rrk.ir

بررسی صحت و کالتنامه های تنظیمی در دفترخانه ها: ssaa.ir

بررسی صحت وکالتنامه های تنظیمی در کنسولگری یا سفارتخانه ها: tak.mfa.ir

صحت سنجی اختراع ثبت شده و برند تجاری: iripo.ssaa.ir

بررسی اعتبار گواهینامه مالیات برارزش افزوده: evat.ir

استعلام صحت اسناد مالکیت: estate.ssaa.ir

بررسی اصالت گوشی موبایل و قاچاق نبودن آن: hamta.ntsw.ir

استعلام سیم کارتتلفن همراه: mobileecount.cra.ir

سامانه استعلام ممنوع الخروجی اجرای ثبت: exitban.ssaa.ir

استعلام وضعیت اعتبار چک صیادی: http://www.cbi.ir/Estelamsayad/19689.aspx

استعلام صحت کد پستی: epostcode.post.ir

استعلام چیست؟

استعلام سند اداری است که برای اطمینان از واقعی بودن و وجود فیزیکی داشتن مدارک انجام می شود.

وجهت اینکه مدارک و اسامی اشخاص جعلی نباشند وزارت خانه ها و اداره ها استعلام را از مراکزی نیاز

باشد اخذ می کنند.

مثلاً استعلام از ثبت احوال جهت استعلام اینکه شخص ازدواج کرده است یاخیر.

یا استعلام از دفترخانه برای سند رسمی ملک یا ماشین و…

یا استعلام از سامانه بابت چک های صیادی بابت اینکه شخص چک برگشتی داشته است یا حسابی که دارد قابل اعتماد است یا خیر.

یا استعلام از اینکه شخص ممنوع الخروج است یا خیر بابت بدهی که می تواند از پرداخت مهریه یا چک و یا… باشد.

یا استعلام گواهی نامه از پلیس راهور جهت اعتبار یا جعلی نبودن آن.

یا استعلام صحت سنجی ثبت اخراع که شخص دیگری با این عنوان ثبتی انجان نداده باشد.

یا استعلام سیم کارت که آیا به اسم شخص مورد نظر می باشد یا اینکه به اسم شخص موردنظر چند سیم کارت ثبت شده است.

یا بررسی ابنکه آیا ملکی به اسم شخص مورد نظر هست یا خیر که توسط دفتر ثبت اسناد برای توقیف با حکم دادگاه انجام می شود

تفاوت‌هاے ادعاے جعل با انڪار و تردید

1⃣از لحاظ نوع سند: ادعاے جعل مے تواند نسبت به اسناد رسمے یا غیر رسمے به عمل آید اما انڪار و تردید نسبت به اسناد رسمے و اسنادے ڪه اعتبار رسمے دارند، مسموع نخواهد بود.

2⃣تڪلیف اثباتے: اثبات انڪار و تردید از سوے اظهارڪننده لازم نیست و وے را با تڪلیف مواجہ نمے سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.

3⃣ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسے مدنے، ادعاے جعلیت باید با ذڪر دلیل و در زمان مقرر اقامہ شود، اما در انڪار و تردید به صرف اظهار، انڪار یا تردید نسبت به سند ڪفایت مے ڪند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات ڪند.

4⃣ابلاغ ادعاے جعل و تڪلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونے: در صورت انڪار و تردید، اصل سند باید در‌ همان جلسہ به دادگاه ارائہ شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعاے جعل چنین نیست.

✅ مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنے، ادعاے جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود ڪه چنانچہ به استفاده از سند باقے باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعاے جعل را به دادگاه تسلیم ڪند. چنانچہ صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خوددارے ڪند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشتہ و سند مزبور را تعیین ڪرد.

تفاوت تقصیر و قصور در حقوق

تعریف قصور در حقوق

قصور یعنی اینکه کاری بدون اینکه عمد و مسامحه ای در کار باشد برخلاف مقررات قانونی صورت بگیرد . مثلا کسی که برای اولین وارد یک کشور می شود و از مقررات کشور اطلاع ندارد ، در صورتی که باید عملی را انجام می داده و این کار را نکرده است . نکته مهم برای تشخیص قصور این است که بدانیم در قصور فرد علمی به اینکه عملش غیر قانونی و خلاف است ندارد و بدون علم و عمد مرتکب آن می شود .

تعریف تقصیر در حقوق

تقصیر در حقوق یعنی خودداری از انجام دادن یک کار . برخلاف آنچه درباره قصور گفته شد در تقصیر فرد با علم و آگاهی خود و با اینکه توانایی انجام کاری را دارد از انجام آن خودداری می کند . بنابرین تقصیر با عمد است و فرد عامدانه از انجام کاری اجتناب می کند . مثل وقتی که در تقصیر پزشکی ، پزشک تجویز لازم را صورت نمی دهد و آن را پشت گوش می اندازد .

با توجه به آنچه گفته شد می توان گفت تفاوت تقصیر و قصور در چند مورد است :

v     اولین تفاوت تقصیر و قصور در وجود عمد است . در قصور عمدی وجود ندارد اما در تقصیر عمد پنهانی وجود دارد که می تواند این گمان را ایجاد کند که فرد در انجام عمل ارتکابی قصد داشته است . 

v     از دیگر تفاوت های تقصیر و قصور می توان گفت که با توجه به تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی ، تقصیر اعم از بی مبالانی و بی احتیاطی که از مصادیق قصور محسوب می شوند ، است . 

v     آخرین فرق تقصیر و قصور را می توان در این دانست که در مجازات کسی که مرتکب قصور شده است تنها از جنبه مدنی بررس می شود اما مجازات کسی که مرتکب تقصیر شده است می تواند بعد کیفری نیز داشته باشد . 

عدم النفع چیست

مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی): «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»

عدم النفع چیست

عدم النفع در لغت به‌معنای عدم منفعت و بهره‌نبردن است. در اصطلاح حقوقی نیز این کلمه به‌معنای محروم‌ماندن از منافعی است که به‌احتمال زیاد و حسب جریان و اوضاع و احوال، امید به حصول و کسب آن منطقی و ممکن بوده است. درواقع مقتضای نفع فراهم بوده، اما به‌دلیلی بهره‌بردن از آن مقتضا دیگر ممکن نیست و نفعی حاصل نمی‌شود. مثلا راننده اتومبیلی با کارگری که سرپرست خانواده است تصادف می‌کند و آن کارگر فلج می‌شود؛ در تصادف راننده مقصر شناخته می‌شود. در اینجا کارگر و خانواده‌ی او از حقوق ماهیانه یا روزانه‌ای که آن کارگر در قبال کارش دریافت می‌کرده، به‌دلیل تقصیر راننده در تصادف محروم شده‌اند.

در تعریف ساده ی خسارت عدم النفع می توان بیان نمود، عدم‌النفع عبارت از این است که شخص از فایده‌ای که انتظار دارد محروم شود.

در واقع زمان نیاز عدم‌النفع سخن به میان می‌آید که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شخص فزونی نیافته است، در حالی که اگر این واقعه رخ نمی‌داد بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی این افزایش انجام می‌ پذیرفت.

در یک تعریف مختصر تر می توان گفت:

خسارات عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافعی که حصول آن قابل تحقق بوده، اما در نتیجه اعمال دیگری، شخص از آن محروم می شود

.

انواع عدم النفع

عدم النفع دو نوع دارد: عدم النفع محقق الحصول و محتمل‌الحصول.


۱. عدم النفع محقق‌الحصول

نفع محقق‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده حتمی است و شکی در پیدایش آن نیست. هنگامی که فردی با فعل خود از به‌وجودآمدن این نفع جلوگیری کند، عدم النفع محقق‌الوصول رخ می‌دهد. مانند مثال بالا که دریافت ماهیانه یا روزانه‌ی مزد برای آن کارگر حتمی بود، اما راننده‌ی مقصر با فعل خود و تصادف با آن کارگر، از رسیدن این نفع به او و خانواده‌اش جلوگیری کرد.


۲. عدم النفع محتمل‌الحصول

نفع محتمل‌الوصول منفعتی است که به‌وجودآمدن آن در آینده احتمالی است، نه حتمی؛ یعنی ممکن است این نفع نصیب شخص بشود و ممکن هم هست که نشود. مثلا فردی خواهان شرکت در مناقصه‌ای بوده است، ولی به‌دلیل آنکه منشی او برای انجام کار‌ها و مقدمات شرکت در مناقصه تعلل و تأخیر کرده، فرد نتوانسته در آن شرکت کند. این فرد نمی‌تواند به این دلیل که امکان داشت برنده‌ی مناقصه باشد، از منشی خود ادعای خسارت کند، زیرا برنده‌شدن یا نشدن او در مناقصه محتمل بوده و نه قطعی.

عدم النفع در نظام حقوقی ایران

 با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مقررات کشورمان ریشه در فقه دارند و بحث عدم‌النفع نیز در این گروه جای می‌گیرد، بررسی دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص ضروری به نظر می‌ رسد.

قول مشهور در فقه امامیه این است که عدم‌النفع ضرر نیست و بنابراین قابل مطالبه و جبران نخواهد بود.

اما در این میان قول دیگری نیز وجود دارد که بر این مبنا منفعت محقق الحصول مضمونه به حساب می­ آید و عامل ورود خسارت، مسئول شناخته می‌شود.

فقهای امامیه بیشتر در بحث از نقصان قیمت کالا در اثر ممانعت از فروش آن و حبس انسان آزاد و صنعتگر به ابراز مخالفت خود پیرامون تحقق ضمان در بحث حاضر پرداخته‌اند که به برخی از آنها اشاره می کنیم.

خسارت ناشی از عدم النفع

اکثر حقوق‌دانان معتقدند که عدم النفع می‌تواند خسارت و ضرر محسوب گردد و از واردکننده‌ی زیان مطالبه شود. تبصره‌ی شماره‌ی دو ماده‌ی ۵۱۵ ق. آ. د. م و ماده‌ی ۲۶۷ همین قانون را می‌توان به دو نحو تفسیر کرد تا اثبات این مدعا باشند: اول اینکه منظور قانون‌گذار از عدم امکان مطالبه خسارت عدم النفع، صرفا عدم النفع احتمالی بوده است، نه عدم النفع محقق؛ دوم اینکه هدف قانون‌گذار بیان این نکته بوده که وصول خسارت از خسارت ناممکن است. زیرا ضرر مفهومی عرفی است و عرف نیز عدم النفع محقق را برای شخص زیان‌دیده ضرر محسوب می‌کند؛ آنچه غیرقابل مطالبه است، وصول خسارت از این خسارت است. سوابق فقهی دیدگاه اول را تأیید می‌کنند.


چگونگی مطالبه‌ی عدم النفع

عدم النفع بر مبنای قاعده‌ی لاضرر مطالبه می‌شود. به جهت این موضوع، احراز دو معیار لازم است:

عدم النفع ضرر محسوب شود؛ یعنی فعلی که از سمت واردکننده‌ی زیان انجام شود، ضرر را وارد کند و منفعتی محقق‌الوصول را ازبین ببرد.


قاعده‌ی لاضرر اثبات حکم کند: در شرع، قاعده‌ی «لاضَرَرَ و لاضرارَ فی الاسلام (هیچ حکمی در اسلام موجب زیان نیست)» مبنای قاعده لاضرر محسوب می‌گردد. این قاعده در ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی ایران نیز تکرار شده که به‌موجب این ماده تصرف مالک در مال خود در شرایط زیر ممنوع است:


تصرفی که برای مالک بهره‌ای نداشته و او عمداً به‌ضرر غیر در مال خود تصرف کرده باشد.


تصرفی که مالک از آن تصرف بهره می‌برد، اما عمداً برای بهره‌بردن راهی را انتخاب کند که موجب ضرر به غیر شود؛ با اینکه می‌توانست همان نفع را از راه دیگری که ضرری هم به دیگران نرساند به‌دست آورد.


تصرف زائد بر حاجت در ملک خود ولو اینکه به قصد اضرار به غیر نباشد، هر گاه موجب اضرار غیر شود نیز ممنوع است.

تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب 1379/3/3 )

 

ماده ۱ ـ در کلیه مواردی که به‌منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه، مقامات قضائی حضور افرادی را به‌عنوان گواه، کارشناس، مترجم، پزشک و امثال آن ضروری تشخیص دهد و حضور آنان بنا بر درخواست متهم یا شاکی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نماید، درصورتی‌که دعوت‌شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق‌الزحمه کارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام می‌گردد.

ماده ۲ ـ هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل‌قبول با تشخیص دادگاه محاسبه می‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعایت شئون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبدأ و مقصد مبلغی را که زائد بر میزان تعیین‌شده در تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد کرد.

ماده ۳ ـ چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزینه سفر حداکثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به کارشناسان رسمی محاسبه می‌گردد.

ماده ۴ ـ حق‌الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان، مترجمان، پزشکان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد.

ماده ۵ ـ پس از اتمام کار دعوت‌شدگان و تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حکم نماید پرداخت مبلغ مذکور و شخص یا اشخاص دریافت‌کننده را در حکم خود قید خواهد کرد، در غیر این صورت در برگ جداگانه‌ای مبلغ مذکور را مورد حکم قرار داده و به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حکم که مربوط به پرداخت هزینه و یا حق‌الزحمه است را جدانویسی کرده و به ذینفع تسلیم کند.

ماده ۶ ـ دادگستری‌ها موظف‌اند در بخش امور مالی خود دفتری به‌منظور پرداخت این‌گونه هزینه‌ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالی با ارائه حکم یا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمایند.

تبصره ـ چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی‌های خود به این‌گونه موارد برخورد نماید به ترتیب مذکور برای دادگاه‌ها اقدام نموده و قسمت امور مالی دادگستری موظف به اجرای دستور دیوان عالی کشور خواهد بود.

ماده ۷ ـ این تعرفه در ۷ ماده در اجرای تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1379/3/3 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای کلیه مراجع قضائی لازم‌الاجرا می‌باشد.

https://www.23055.ir/terms/625

امکان استفاده ازنظر کارشناسان در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا مصوب 1382/12/5 رئیس قوه قضائیه

لزوم تسریع در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و تعیین تکلیف قطعی پرونده‌های ناشی از اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 74/2/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ضمن مهلت مقرر در ماده 4 قانون و دستورالعمل شماره 74/993/م مورخ 74/3/13 مانع از آن نخواهد بود که هرگاه صدور رأی مستلزم رسیدگی به دفاع مشتکی‌عنه و جلب نظر کارشناس، در احراز واقعی قاچاق کشفیات، ارزیابی کالا و میزان جریمه یا سایر امور مرتبط با قضیّه باشد، محاکم انقلاب اسلامی یا کیفری (عمومی) رسیدگی‌کننده با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم، نتوانند بر اساس قوانین ازنظر کارشناسان مربوط استفاده و پس از رفع ابهام یا اشکال و روشن کردن موضوع، به صدور رأی قانونی در همان مدت، مبادرت ورزند.

https://www.23055.ir/terms/604

تفاوت اجرت المسمی و اجرت المثل

هنگامی که مالک قصد واگذاری منافع مالش را به دیگری دارد؛ می­بایست بر اساس قرارداد اجاره نسبت به واگذاری آن اقدام نماید و قرارداد فی‌مابین موجر و مستأجر منعقد ‌شود‌ و به طور معمول میزان اجاره بها در قرارداد قید می‌گردد. عوضی را که طرفین درباره‌ی اجاره‌ی اشیاء و املاک نسبت به آن توافق کرده اند در اصطلاح اجرت المسمی می‌نامند. حال اگر مستأجر از پرداخت اجاره در موعد مقرر سرباز زند و موجر برای احقاق حق خود و مطالبه‌ی اجور معوقه به مراجع قضایی مراجعه کند، مستأجر محکوم می‌شود به پرداخت همان مبلغی که در قرارداد منعکس شده است.

 

امور بانکی بخشی از ملاحظات امور اقتصادی و بازرگانی است

 امروزه با گسترش و ایجاد تنوع خدمات پولی و بانکی، برای عده ای این توهم بوجود آمده که این رسته حرفه ای، رشته و تخصصی مستقل از سایر رشته های هم خانواده و حتی رشته های مادر مثل امور اقتصادی و بازرگانی هستند و صرفنظر از اینکه چگونگی اقدامات رفتارهای این رشته چه تاثیراتی بر سایر امور دارد و یا اینکه سایر رشته ها چه جایگاهی در رشد و توسعه این رسته حرفه ای دارند را به وادی فراموشی سپرده اند.